دبلوم قانون الأعمال الدولي

تم إنشاء معهد قانون الأعمال الدولي في عام 1988 استجابة إلى الطلب المتزايد للتدريب في هذا المجال، وهو نتيجة للتعاون الوثيق بين الكليات المصرية ، والفرنسية ، وحافظ المعهد على علاقات مستمرة مع أوساط الاعمال وهيئات تسوية المنازعات الخاصة بها.

أهداف الدراسة والتدريب
  • منح الدارسين تدريبا رفيع المستوى ، نظرياً وعملياً ، وذلك باللغات العربية والفرنسية والانجليزية ، في مجالات قانون الأعمال الدولية ، قبل مزاولتهم الحياة المهنية وخلالها .

  • تميكين المهنيين( من محامين ورجال بنوك وقانونيين بالشركات والهيئات وغيرهم) من القيام بدراسات تطبيقية في نفس مجالات عليهم.

  • يحصل طلبة المعهد في نهاية عامين من الدراسة ، وبعد اجتيازهم بنجاح الامتحانات النظرية والعملية ، على دبلوم يعادل درجة الماجستير التى تمنحها كلية الحقوق المصرية ويؤهل هذا الدبلوم الحاصلين عليه من تسجيل رسالة الدكتوراه في الجامعات الفرنسية ، كما يتيح لهم فرصة الحصول على منح دراسية.

شروط القبول

يتم القبول بالمعهد بمقتضى مسابقة التحاق ، ويشترط في المتقدم أن يكون من :

  • الطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق أو بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية أو بكالوريوس التجارة من الجامعات المصرية ، بتقدير جيد على الأقل ، أو ما يعادل هذه الدرجات من شهادات أجنبية يقرها مجلس إدارة المعهد

  • أصحاب الخبرة العلمية الحاصلين على الشهادات السابق ذكرها بدون تقدير وذلك في حالات استثنائية يقرها مجلس إدارة المعهد.

  • يشترط إجادة اللغتين الفرنسية والانجليزية .

منهج الدراسة

تتضمن الدراسة بالسنة الأولي:

  • نظم التجارة الدولية ( بيع السلع – عقود نقل التكنولوجيا وعقود تمويلها )

  • محيط التجارة الدولية ( العلاقات الاقتصادية الدولية وإطارها القانوني) – المحاسبة – التحليل المالي – نظم المعلومات – التسويق الدولي.

تتضمن الدراسة بالسنة الثانية:

  • هيئات التجارة الدولية (أساليب تأسيس شركات التعاون والتنسيق الدولي ونقل التكنولوجيا وتمويلها)

  • تمويل عمليات التجارة الدولية.

  • وسائل تسوية منازعات الأعمال الدولي .

  • القانون الدولي المقارن للضرائب .

  • الجمارك.

  • القانون المقارن للأعمال.

  • مواد اختيارية " النمو الدولي للشركة" اتخاذ القرارات والتمويل – الإدارة المالية والأسواق الدولية والتسويق الدولي.

هذا وتقوم الدراسة على الجانبين النظري والعملي ( دراسة الحالات العملية – تدريب في نهاية السنة الثانية ) ، ويتولي التدريس أساتذة متخصصون أكفاء من الجامعات المصرية والفرنسية ، فضلا عن عدد من كبار المهنيين الممارسين في البلدين.