المؤتمر السنوى لكلية الحقوق – جامعة القاهرة 2022 بعنوان ( دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" )
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر السنوى لكلية الحقوق – جامعة القاهرة 2022
بعنــــــوان
دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تحقيق التنمية المستدامة
"رؤية مصر ٢٠٣٠"
تحت رعاية
السيد الأستاذ الدكتور/ محمد عثمان الخشت.
رئيس جامعة القاهرة
أ.د / عبد الهادي العوضى
قائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة
رئيس المؤتمر
أ.د/ رجب طاجن
نائب رئيس المؤتمر
أ.د / سامي عبد الباقي
أ.د / سيد طه
مقرر المؤتمر
منسقو المؤتمر
د/ احمد بغدادي د. قرني جنيدي. د. رضوى مجدي
نوفمبر ٢٠٢٢
مقــــــــــــــــــــــــــدمة
يلعب قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دورا كبيرا فى تحقيق وتفعيل خطة الدولة لتشييد استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة. وعلى ذلك تشكل مثل هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة طوق النجاة أو عنق زجاجة بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على السواء بصفة عامة واقتصاد جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، وذلك للانطلاق نحو النمو وتحقيق فائض يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
وللاستفادة القصوى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يوجد تعاون بين جميع الجهات والوزارات وجهاز تنمية المشروعات لتحقيق طفرة متكاملة فى هذا القطاع الحيوي من خلال وضع حلول متكاملة وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات وإتاحة البيئة الداعمة لتحفيز الشباب على العمل الحر. ويعد إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل أفضل للشباب ملاذ يقوم على الابتكار والمعرفة، وذلك كله لكي يصبح قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر محركا رئيسيا لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
والحقيقة أن الدولة -ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة- لا تألو جهدا في تقديم الدعم المالي لكل أنواع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة والقائمة سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو حرفية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة كما تعمل على تيسير كافة العقبات للمشروعات الصغيرة لتصل للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية، حيث تقدم حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
هذا وقد تم استحداث منتجات جديدة منها تمويل رأسمال المخاطر ورأس مال تمويل توسعات المشروعات واللذين يعملان -سواء من خلال صناديق استثمار رأس المال المخاطر أو رأس مال تمويل التوسعات أو شركات رأس المال المخاطر. ونظرًا لأهمية دور ريادة الأعمال، وبما يتماشى مع خطة الجهاز في نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار، حيث يتم تنفيذ عدة برامج تدريبية وورش عمل، وتهدف إلى تأهيل رواد الأعمال لاكتشاف قدراتهم في كيفية توليد وتحديد أفكار للمشروعات وإدارتها.
وعززت العديد من الحكومات والبنوك المركزية الوطنية دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، من خلال تنفيذ استراتيجيات تنمية طموحات تهدف إلى دعم الصناعة وتوفير وتطوير المنتجات المحلية وزيادة مساهمتها فى دعم الصادرات والمنافسة فى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال تعزيز دور المصارف فى دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وطرحت البنوك المركزية العديد من المبادرات التى ساعدت فى تيسير الحصول على التمويل المطلوب.
وتتجه البنوك فى إطار خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، نحو التوسع فى التمويل الأخضر، وخاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، لما له من أثر فى تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة.
وإذا كان هناك تشريع متكامل لتنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد الدكتور/ مصطفى مدبولى رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١، إلا أن البيئة التشريعية التى تحيا فيها مثل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زالت فى حاجة إلى إجراء المزيد من التعديلات ليس فقط على القانون المطبق على المشروعات المتوسطة والصغيرة وإنما أيضا على بعض القوانين ذات الصلة.
وتتعدد مصادر تمويل مثل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهناك التمويل عن طريق البنوك وعن طريق صناديق استثمار رأس المال المخاطر وشركات رأس المال المخاطر. وعلى الرغم من تعدد مصادر التمويل، إلا ان المشاكل المرتبطة بهذا التمويل كثيرة ومتعددة.
والحقيقة أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتى فى قلب البعد الاقتصادى للتنمية المستدامة والتى تعكسها رؤية مصر ٢٠٣٠. وللوقوف على دور المشروعات المتوسطة والصغيرة فى تحقيق التنمية المستدامة، والمشكلات التى تعوق لعب هذا الدور والحلول المناسبة لهذه المشكلات، قررت كلية الحقوق – جامعة القاهرة تنظيم مثل هذا المؤتمر.
أولاً: أهداف المؤتمر
يسعى المؤتمر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمخرجات منها
طرح الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها ركيزة أساسية تعتمد عليها تحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر٢٠٣٠.
مناقشة مدى كفاية البيئة التشريعية والقضائية والتنظيمية لهذه المشروعات ودور الجهات المعنية في تقديم الدعم لها في ضوء الواقع والمأمول.
إلقاء الضوء على التجارب الدولية الناجحة في النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تكون تحت نظر الجهالت المعنية للوصول إلى أقصى استفادة من تلك الكيانات .
الوصول إلى أفضل الحلول والآليات للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووضعها أمام نظر صانعي القرار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر-٢٠٣٠.
ثانيًا: محاور المؤتمر:
المحور الأول: الأُطر التشريعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات القائمة على دعمها.
١- التعريف بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
٢- القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠م الخاص بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١م.
٣- مدى ملائمة التشريعات الاقتصادية المصرية للإحاطة بكل المشكلات التي تثيرها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
٤- دور التشريعات الضريبية والاقتصادية في تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
٥- دور الجهات الحكومية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
٦- القواعد المنظمة لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
المحور الثاني: تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
١- الآليات القانونية التي يتم من خلالها تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
٢- دور مؤسسات التمويل الدولية في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (البنك الدولي – البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية).
٣- تجارب الدول المتقدمة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (فرنسا – أمريكا – إنجلترا – اليابان – سنغافورة)
٤- مشاكل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
٥- أفضل الطرق عالميًا في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المحور الثالث: دور أسواق البورصات في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
١- دور بورصة النيل في دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال التخفيف من قواعد قيد هذه المشروعات.
٢- دور بورصة Euronext, Alternext في دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في فرنسا.
٣- دور بورصة لندن في دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
٤- التحديات التي تعوق دور البورصات في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المحور الرابع: دور البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية فى مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
١- دور البنوك في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
٢- دور البنوك المركزية فى التغلب على مشكلة توفير الضمانات اللازمة للبنوك المقرضة للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
٣- التأمين على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حماية للبنوك من خطر شهر إفلاس هذه المشروعات.
٤- دور المؤسسات غير المصرفية فى تقديم ضمانات للتمويل الموجه نحو المشروعات المتوسطة والصغيرة (شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى – جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الخ).
المحور الخامس: دور صناديق استثمار الملكية الخاصة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
١- دور صناديق الملكية الخاصة (صناديق استثمار رأس المال المخاطر) في مرحلة تأسيس المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
٢- دور صناديق الملكية الخاصة في مرحلة التوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
٣- طرق تخارج صناديق استثمار الملكية الخاصة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المحور السادس: دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية الاقتصادية.
١- دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في تنمية الصادرات والمحافظة على تنمية المنافسة، ودعم المنشآت الكبيرة، وإتاحة فرص التشغيل والقضاء على البطالة.
٢- دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في التجديد والابتكار عبر مشروعات ريادة الأعمال.
٣- دور حاضنات الأعمال في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تقديمها لخدمات التمويل والتسويق والإدارة.
المحور السابع: التجربة المصرية فى مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: الواقع والمأمول.
١- واقع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر.
٢-الجهود المصرية لتعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
٣- التحديات التي تواجه تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
٤- دور التشريع في النهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
٥- دور القضاء في النهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ثالثًا: اللجنة العلمية للمؤتمر
أ.د / أحمد البرعي
أ.د / حسن جميعي
أ.د/ عمر سالم
أ.د / أسامة المليجي
أ.د/ عبد العزيز سمك
أ.د/ جابر نصار
أ.د/ أشرف وفا
أ.د/ أشرف عرفات
أ.د/ سامي عبد الباقي
أ.د رجب طاجن
أ.د/ سيد طه
أ.د / عبد الهادى العوضى
رابعاً: اللجنة التنظيمية للمؤتمر:
- أ.د/ رجب طاجن وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.
- أ.د/ سامي عبد الباقي أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري.
- د./ أحمد بغدادي.
- د./ قرني جنيدي.
- د./ رضوى مجدي.
خامساً: مواصفات البحوث العلمية المُحكمة المقدمة للمؤتمر
يلتزم الباحث بالكتابة في أحد محاور المؤتمر.
يجب أن يتصف البحث بالأصالة العلمية وأن يلتزم بقواعد ومعايير البحث العلمي.
يجب أن تكون البحوث المقدمة أصلية المنشأ، ولم يتم نشرها أو تقديمها في أى مؤتمر أو ندوة علمية سابقة.
تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية ، ويكون للبحث ملخص باللغة العربية لا يتجاوز (٢٥٠ كلمة).
يجب أن تشتمل الصفحة الأولى على عنوان البحث واسم الباحث واسم الجهة التابع لها على أن يبدأ البحث بالملخص ثم استعراض بقية البحث مبتدئاً بالمقدمة ومنتهياً بقائمة المراجع والفهرس.
لا يزيد عدد اوراق البحث كاملاً ( بالملحقات) عن ٣٠ صفحة للبحث الواحد شامل جميع الرسومات والأشكال التوضيحية والجداول وقائمة المراجع.
الخط المستخدم في البحث باللغة العربية هو simplified Arabic بحجم (١٤) غير بارز والهوامش نفس الخط بحجم (١٢) أما العناوين الرئيسية فتكون بنفس الخط بحجم (Bold16) والعناوين الفرعية بحجم (Bold 14)، أما الأبحاث باللغة الأجنبية Calibri
تخضع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي من قبل متخصصين في مجال البحث.
البحوث غير المقبولة لا ترد لأصحابها.
سادساً: الجدول الزمني لمواعيد التسجيل والاشتراك وإرسال الأبحاث:
- استقبال ملخصات الأبحاث (١/٤/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٥/٢٠٢٢)
- استقبال الأبحاث (٣١/٥/٢٠٢٢ حتى ٣١/٨/٢٠٢٢)
- تحكيم الأبحاث وتقييمها (١/٩/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٢)
- إعلان الأبحاث المقبولة (١/١٠/٢٠٢٢)
- موعد انعقاد المؤتمر: يومي الثلاثاء والأربعاء ٨-٩ من نوفمبر ٢٠٢٢.
سابعاً: منهجية تنفيذ المؤتمر
عرض ومناقشة الأبحاث العلمية -المقبولة والمنتقاه- باللغات العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية ، في جلسات المؤتمر على مدار فترة المؤتمر.
نشر أبحاث المؤتمر في عدد خاص بمجلة الكلية " مجلة القانون والاقتصاد" .
ثامناً: المشاركون في المؤتمر
كليات الحقوق والقانون في الجامعات المصرية والعربية والأجنبية،
الهيئات والمؤسسسات القضائية،
مجلسي النواب والشيوخ والهيئات التشريعية في الدول المقارنة،
الوزرات المعنية،
الهيئات والمؤسسات العامة،
السفارات والقنصليات الأجنبية،
منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر،
منظمات حقوق الانسان.
تاسعاً: رسوم المشاركة
المشاركون من داخل جمهورية مصر العربية :
١٠٠٠جنيه مصري للمشارك بورقة بحثية مقبولة،
١٥٠٠ جنيه مصرى للمشارك بدون ورقة بحثية،
٣٠٠ جنيه مصرى لطلاب الدراسات العليا بالكلية بدون ورقة بحثية.
المشاركون من خارج جمهورية مصر العربية :
٣٠٠ دولار أمريكي للمشارك بورقة بحثية،
٥٠٠ دولار أمريكي للمشارك بدون ورقة بحثية،
١٠٠ دولار أمريكي لمشاركة طلاب الدراسات العليا من الوافدين بدون ورقة بحثية وبدعم من الكلية.
يتم سداد الرسوم بواسطة الإيداع أو التحويل البنكي حساب رقم 7 / 88023 / 450 / 9
مع موافاتنا بصورة من إيصال الدفع على الايميل الخاص بالمؤتمر conference@law.cu.edu.eg
تشمل رسوم الاشتراك، التالي:
الاشتراك بالحضور في جلسات المؤتمر،
المادة العملية الخاصة بالمؤتمر (حقيبة أعمال المؤتمر)،
شهادة بالمشاركة في المؤتمر معتمدة من رئيس المؤتمر ونائبه.
تنويه هام
** يجب على الأشخاص الراغبين في حضور المؤتمر مع / بدون ورقة بحثية ملء نموذج Google التالي قبل 10 أكتوبر 2022 **
Persons willing to attend the conference with/without research paper shall fill out the following google form before 10 of October 2022
https://forms.gle/JA1SfafuFC4K2bhf9
لإرسال الأبحاث:
البريد الإلكتروني الخاص بالمؤتمر: conference@law.cu.edu.eg
للاستفسارات:
يرجى التواصل مع منسقي المؤتمر:
د./أحمد بغدادي:
الهاتف المحمول: ٠١١٢٢٤٦٦٦٦٧ البريد الإلكتروني :Ahmed.Boghdadi@cu.edu.eg
د./ قرني جنيدي:
الهاتف المحمول: ٠١١٤٧٠٣٢٧٠٣
د./ رضوى مجدي:
الهاتف المحمول: ٠١١٤١٤٠١٩٥٩. البريد الإلكتروني: radwa.magdy@cu.edu.eg
أ.سيد عبد الغفار مدير مكتب العميد.
تلفيون: ٠٢-٣٥٧١٧٨٤٠ الهاتف المحمول: ٠١٠٩٦٤٨٥٤٩٠