السيرة الذاتيـــــــــــــــــة

د. أحمد فتحي سرور

أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة ال قاهرة

       أولا - الدرجات العلميـــة: -

1. ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة 1953، وكان

 ترتيبه الثاني على الدفعة

2. دبلوم معهد العلوم الجنائية والتي كانت مدتها سنتين وكان ترتيبه فيها الأول (1955-1956) معادلا لدرجة الماجستير.
3. الماجستير في القانون المقارن من جامعة ميتشجن University of Michigan بالولايات المتحدة الأمريكية.
4. الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة 1959 برسالته التي تعد من أمهات المراجع القانونية «النظرية العامة للبطلان الجنائي».

       ثانيا - الدرجات العلمية الفخرية:-

1. الدكتوراة الفخرية في القانون من جامعة بولونيا في إيطاليا (أقدم جامعات أوربا) سنة 2002 لجهوده في الدفاع عن حقوق الانسان.
2. الدكتوراة الفخرية في العلوم السياسية من جامعة كونستانتينا في رود آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، سنة 2001.

        ثالثا - الجوائز والأوسمة -

1. جائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي عام 1963 عن مؤلفه في الاختبار القضائي.
2. وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1964 من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
3. وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى للمرة الثانية عام 1984 عندما كان عميدا لكلية الحقوق جامعة القاهرة.
4. وسام النيلين من السودان عام 1988.
5. وسام الكوكبة من طبقة ضابط عظيم من الجمعية الدولية للبرلمانيين الناطقين بالفرنسـية عام 1992.
6. وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى للمرة الثالثة عام 1993 في العلوم الاجتماعية بترشيح من الهيئات العلمية.
7. جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1993.
8. وسام الحمالة الكبرى للعرش العلوي من المملكة المغربية والذي يعد من أرفع الأوسمة من المغرب أثناء رئاسته للاتحاد البرلماني الدولي عام 1997.

         رابعاً – التدرج القضائي: -

1. معاون نيابة عامة في 11/1953.
2. مساعد نيابة عامة في 6/1954.
3. وكيل النائب العام 8/12/1954.
4. عين وكيلا لنيابة النقض الجنائي عام 1956 قبل ترقيته إلى الفئة الممتازة في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها (في عمر 24 سنة).
5. وكيل نيابة من الفئة الممتازة (بمحكمة النقض) عام 1958واستمر حتى عام 1959.

• تم انتدابه بقرار من وزير العدل عام 1959 للعمل بلجان توحيد التشريعات في غير أوقات العمل بناء على طلب السيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والفنية.

         خامساً - التدرج الجامعي: -

1. مدرس بقسم القانون الجنائي في 29/7/1959.
2. أستاذ القانون الجنائي المساعد في 18/11/1964.
3. أستاذ القانون الجنائي في 15/12/1971.
4. أستاذ كرسي القانون الجنائي في 17/5/1972.
5. رئيس مجلس قسم القانون الجنائي في 1/9/1978 حتى 1983).
6. عميد كلية الحقوق بالانتخاب (2/11/1983 حتى 30/9/1985).
7. نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب (1985-1986)

       سادسا - المناصب في المجال التربوي والثقافي خارج مصر -

1. الملحق الثقافي في برن وسويسرا (1964).
2. المستشار الثقافي في فرنسا وبلجيكا (1965-1967).
3. المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى اليونسكو بباريس (1972-1979).
4. نائب رئيس المجلس الدولي للتربية - جنيف (1987-1989). ورأس المؤتمر الدولي للتربية - جنيف (1989).
5. نائب رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو بالانتخاب (1989- 1993).

         سابعاً - المناصب السياسية -

1. 1. وزير التعليم (التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي) 1986 - 1987 في وزارة الدكتور/ عاطف صدقي الأولى، ووزير التعليم (التربية والتعليم والتعليم العالي) 1987 - 1990 في وزارة الدكتور عاطف صدقي الثانية.
   2. رئيس مجلس الشعب (1990 حتى 2011).

        ثامناً - المناصب الدولية في مجال العمل البرلماني -

1. رئيس اتحاد البرلمانات الافريقية (1990-1991).
2. رئيس الاتحاد البرلماني الدولي (1994-1997) كأول عربي في سابقة هي الأولى من نوعها في انتخابات مباشرة بين عدد من المرشحين.
3. رئيس الاتحاد البرلماني العربي (1998-2000). 
4. رئيس الاتحاد البرلماني الإسلامي (2000).
5. رئيس مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الأورومتوسطية الاسكندرية (2000).
6. رئيس البرلمان الأورومتوسطى (2004-2005).

       تاسعاً - النشاط في الجمعيات العلمية والاجتماعية والمسئوليات القيادية:

1. رئيس لجنة الحقوق والحريات باللجنة التحضيرية لدستور1971 والتي وضعت أكثر المبادئ الدستورية تميزاً في حماية الحقوق والحريات والتي تم الإبقاء عليها في الدساتير اللاحقة.
2. عضو المجمع العلمي.
3. عضو المجلس القومي للتعليم.
4. رئيس اتحاد الحقوقيين المصريين (1985-1990(.
5. رئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي (1989 - حتى الآن).
6. رئيس الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية (منذ 1991 حتى 2013). 
7. رئيس الجمعية المصرية للحقوقيين المتصلين بالثقافة الفرنســية (منذ 1992 حتى 2012).
8. رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع (2005 حتى الآن).

        عاشراً - المسئوليات القيادية في المجال القانوني خارج مصر:

1. رئيس المعهد الدولي للقانون في الدول الفرانكفونية بفرنسا خلفا لرئيس وزراء فرنسا الأسبق – أستاذ الاقتصاد الشهير - «ريمون بار» (1998 – 2010).
2. نائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي ـ باريس (1989 - حتى الآن).
3. عضو مجلس إدارة في معهد الدراسات العليا للعلوم الجنائية في سيراكوزا - إيطاليا (1984-1992) ثم انتخب الرئيس الفخري للمعهد عام 2000 حتى تاريخه.

        حادي عشر - العمل القانوني المهني:

1. محام بالنقض منذ عام 1976 واشتهر كأحد كبار المحامين في مصر في السبعينيات والثمانينيات.
2. اختارت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم الدولي في ديسمبر 2016 الدكتور/ أحمد فتحي سرور لرئاسة أول محكمة عربية للتحكيم الدولي في المنازعات التجارية والاستثمارية.
3. بتاريخ 21/11/2020 صدر قرار من نقيب المحامين بتشكيل هيئة استشارية من كبار أساتذة القانون في الجامعات وفي المحاماة برئاسة الدكتور/ أحمد فتحي سرور للمعاونة لأكاديمية للمحاماة التي صدر قرار بإنشائها عام 2020.
4. رئيس مجلس أمناء مركز كيمت للتحكيم الدولي منذ 2021

       ثاني عشر - الإصدارات العلمية -

• 1 - المؤلفات العلمية :

أصدر عدد كبير من المؤلفات العلمية والأبحاث باللغات العربية والفرنسية والانجليزية، وأشهر المؤلفات القانونية :

1. نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، رسالة دكتوراه، سنة 1959.
2. الجرائم الضريبية والنقدية، طبعات ١٩٦٠، ١٩٩0.
3. الاختبار القضائي طبعة 1963 (حصل به على جائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي وعلم الإجرام عن عام 1963)، وصدر طبعة ثانية عام 1969.
4. السياسة الجنائية القضائية 1965.
5. المركز القانوني للنيابة العامة .1968
6. أصول السياسة الجنائية طبعة 1969 و 1972.
7. دروس في العقوبة 1972.
8. الشرعية والاجراءات الجنائية عام 1977.
9. بدائل الدعوى الجنائية 1984.
10. الحماية الجنائية للحياة الخاصة عام 1986.
11. الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام - طبعة1972 ،1973، 1979، 1981 و1985، 2010، 2014 وآخرها الطبعة السادسة عام 2015.
12. الوسيط في قانون العقوبات - القسم الخاص - من طبعة عام 1979؛ وطبعات متتالية آخرها الطبعة السادسة عام 2016 ؛ 2019.
13. الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية؛ آخرها الطبعة الحادية عشر سنة 2021.
14. الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الاجراءات الجنائية، طبعة 1993 و1995 ، وآخرها طبعة 2021.
15. النقض الجنائي، طبعات 1997، 1988، 1979، 2004، 2010.
16. الحماية الدستورية للحقوق والحريات، طبعة 1999 و2000.
17. القانون الجنائي الدستوري، طبعات 2000 و2002 و2004.
18. العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون، طبعة 2005.
19. منهج الإصلاح الدستوري في مصر، طبعة 2006.
20. المواجهة القانونية للإرهاب، طبعة 2008، 2009 (وترجم إلى اللغة الإنجليزية سنة 2010).
21. الوسيط في النقض الجنائي وطلب إعادة النظر، دار النهضة العربية، طبعة 2018 و2020 ؛ 2022.
22. الجرائم الارهابية في القانون المصري وفقا للمعايير الدولية 2018.
23. غسل الأموال وتمويل الإرهاب- طبعة 2019.

ومؤلفات أخرى عن تطوير الدراسات القانونية بكليات الحقوق – 2002، وتطوير التعليم في مصر (سياسته، إستراتيجيته، وخطة تنفيذه) طبعة 1989، وعن الدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي عام 1997 (باللغات العربية والانجليزية والفرنسية).

• وأصدر أبحاث ومقالات تتجاوز المائة وسبعين بحثا ومقالا باللغات العربية والفرنسية والانجليزية.

      ثالث عشر- النشاط في المؤتمرات العلمية: 

1. المشاركة في عشرات من مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين.
2.  شارك في العديد من مؤتمرات الجمعية الدولية للقانون الجنائي.
3.  عقد ثمانية عشر مؤتمرا وندوة من خلال الجمعية المصرية للقانون الجنائي التي يرأسها:
4. عقد العديد من مؤتمرات الاقتصاديين المصريين من خلال الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع والتي يرأسها
5. رئيس المؤتمر الدولي للتربية بجينيف سنة 1989
6. عقد ورأس العديد من المؤتمرات البرلمانية.
7. المشاركة في ندوات ومؤتمرات عديدة تم تنظيمها بواسطة جهات وهيئات وكليات يصعب حصرها مثل المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1998 وكلمته المنشورة عن المواجهة التشريعية لظاهرة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي ؛ ومؤتمر تطوير نظام العدالة الجنائية التي نظمته وزارة العدل (13-15 أكتوبر 2002)، والمؤتمر العلمي السنوي الدولي الثامن في موضوع السياسة الجنائية والأمنية المعاصرة لمواجهة تطور الجريمة في 15 فبراير 2016 (تعاون بين حقوق القاهرة وشرطة دبي) ؛ و آخرها المؤتمر العربي الرابع للمحاماة والذي ألقى كلمة عن «ملكات المحامي الماهر» في 21 فبراير 2020.

      رابع عشر - في مجال الرسائل العلمية

ناقش ما يناهز المائتين رسالة علمية داخل وخارج كلية الحقوق جامعة القاهرة يصعب حصرها منذ بداية الثمانينات حتى تاريخه.