تتولـى المحكمة الدستورية العليـا، باعتبارهــا جهة قضائية مستقلة, قائمــة بـذاتها، الرقابـة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومنذ أن عهد إليهـا دستور1971 بهذه المهمـة، تتوالـى أحكامهـا مكرسـة للـشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، فهي الحارسة على أحكام الدستور، والقوامة على الشرعية الدستورية، ولها القول الفصل فى تفسير نصوصه، باعتباره وثيقة نابضة بالحياة، كما انها تضطلع بتحديد مضامين وأطر الحقوق والحريـات التي كفلهـا، والواجبات والالتزامـات التى قررهـا، وبيـان مقاصــد المشرع الدستورى من كل منهما، منظورًا فى شأنها إلى أن نصوص الدستور ككل لا يتجزأ، ولذلك كان أمراً مقضياً أن يكون ما تستظهره هذه المحكمـة من نصوص الدستور هو التفسير الصحيح لها بلا معقب عليها فيه. وأن يكون لتحديدها لحقوق المواطنين وحريـاتهم معانيهـا ومراميهـا، فى إطار مفهـوم أعمــق لحقــوق الإنــسان، وهــى حقوق لا يجوز عزلها عن التنظيم المقارن فى الدول الديمقراطية، ومن ثم تصطبغ فى تطورها بصفة دولية تتخطى الحدود الإقليمية، وتتبلـور اتجاهاتهـا فى العديـد من المواثيـق الدوليـة، الأمر الذى جعل لأحكام هذه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلاتها فى المنطقـة العربية و المحـاكم الدستورية الأجنبية. مما أوجب عليها الإنتشار والتوسع فى إعلام الآخرين بأحكامها بالأساليب الحديثة، التى تكفل سرعة نقل المعلومات وتداولها مع الحفاظ على دقتها وسهولة الحصول عليها.

لزيارة موقع المحكمة اضغط هنا

---

---