اختُتمت مساء أمس فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق جامعة القاهرة والذي انعقد هذا العام تحت عنوان " دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة-رؤية مصر ٢٠٣٠" برعاية أ.د محمد أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي وأ.د محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.وقد شهدت جلسات اليوم الثاني ثراءً فكرياً متنوعاً على الصعيدين العلمي و العملي حيث تحدث خلالها أ.د  عبدالعزيز سمك أستاذ ورئيس قسم الشريعة الاسلامية السابق عن الجوانب الشرعية لدعم تمويل هذه المشروعات كما بحث أ.د خليل فكتور أستاذ القانون التجاري ود. قرني جنيدي جهود الدولة لدعم تلك المشروعات كذلك نوقشت أبعاد تمويلها. كما كان من بين المتحدثين عدد كبير من المتخصصين في الجوانب التمويلية لهذه المشروعات من بينهم د. رأفت عباس شحاتة رئيس القطاع المركزي بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ود.هشام عبدالعليم مدير إدارة الفحص للتمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية ولواء د. راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، ود.مصطفى منير رئيس قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبنك المركزي المصري. وقد تناولت أيضا الجلسات الأبعاد التطبيقية القضائية لتنمية ودعم تلك المشروعات على يد كوكبة من السادة المستشارين بمحكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمة استئناف القاهرة.وأخيرا خرجت مسودة البيان الختامي والتوصيات في الجلسة الختامية والتي أوجزها أ.د سامي عبدالباقي مقرر المؤتمر مع تعهد بتقديمها في صيغتها النهائية للمجالس النيابية والسلطات التنفيذية المختصة لبيان آليات تفعيلها. وقد ترأس جلسات اليوم الثاني أ.د. أحمد الصاوي عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق و أ.د محمد أنس جعفر مستشار المجلس الأعلى للجامعات ومحافظ بني سويف وعميد حقوق بني سويف الأسبق. وفي نهاية المؤتمر أعرب أ.د عبد الهادي العوضي عميد الكلية و رئيس المؤتمر عن بالغ سعادته في خروج هذا الحدث العلمي الهام بهذه الصورة متمنيا أن تلقى التوصيات محل تفعيل من الجهات المتخصصة.