Page 185 - شريعة اسلامية
P. 185
?ثـ تناك? في الفقرة الخامسة بياف حالات عدـ سقكط النفقة رغـ خركج الزكجة مف?
?مسكف الزكجية عمى خلب? القاعدة المنصكص عمييا بعجز الفقرة ال اربعة كحصرىا?
?في استثنائيف ىما الخركج بحكـ الشرع? ،?كالخركج لمعم??.??
?الستثناء الأو?? :?الأحوا? التي يباح فييا لمزوجة الخروج بوجو عاـ?
?تضمنت الفقرة الخامسة مف المادة مح? التعمي? –النص عمى أنو لا يعتبر?
?سببان لسقكط نفقة الزكجة خركجيا مف مسكف الزكجية – دكف إذف زكجيا – في?
?الأحكا? التي يباح فييا ذل? بحكـ الشرع? ،?ثـ أردفت تبيانان لنطا? اصطلبح "حكـ?
?الشرع" بقكليا "مما كرد بو نص أك جرل بو عر? أك قضت بو ضركرة"? ،?الأمر?
?الذل يبيف منو مقصكد المشرع في إجازة خركج الزكجة مف مسكف الزكجية دكف?
?إذف زكجيا في الأحكا? التي كرد بإباحتيا نص شرعي أك عر? شرعي أك جرت?
?بيا ضركرة شرعية(?.)1??
?الستثناء الثاني? :?خروج الزوجة لمعم? وضوابطو?
?قا? ا? تعالى في محكـ التنزي??َ" :?ولَ َّما َوَرَد َما َء َمْدَي َف َو َجَد َعمَْي ِو أُ َّم ًة ِم ْف?
?الَّنا ِس َي ْسقُو َف َوَو َجَد ِم ْف ُدوِن ِيْـ ا ْمَأرتَْي ِف تَُذوَدا ِف قَا َ? َما َخ ْطُب ُك َما قَالَتَا ل َن ْسِقي?
?َح َتّى ُي ْصِدَر الِّرَعا ُء َوأَُبوَنا َشْي ٌخ َكِبيٌر? ،?فَ َسقَى لَ ُي َما ثَُّـ تََوَلّى إلى ال ِّظ ِّ? فَقَا َ? َر ِّب إِِّني?
?ليا الزكج امتثالا لقكلو تعالى "أسكنكىف مف حيث سكنتـ مف كجدكـ كلا تضاركىف لتضيقكا?
?عمييف … " الآية ? 6?مف سكرة الطلب?? ،?كمف ىنا قرر الفقياء أف الأص? في الزكجة الطاعة كأنو?
?إذا امتنعت عف ط?اعة الزكج فإنيا تككف ناشزة كتسقط نفقتيا مف تاريخ ىذا الامتناع? ،?كتنظيما?
?ليذا جاءت المادة (? 11?مكرر ثانيا) حيث قضت بأف امتناع الزكجة عف طاعة الزكج دكف ح??
?يترتب عميو كق? نفقتيا مف تاريخ الامتناع"?.??
?(? )1?كاف النص في الق ارر بقانكف رقـ ? 44?لسنة ? 1979?يجرل بجكاز خركج الزكجة في الحالات?
?التي يباح فييا ذل? بحكـ الشرع أك يجرل بيا عر? أك عند الضركرة? ،?كبذل? استبعد النص?
?الحالي الحالات التي قد يجيز فييا العر? خركج الزكجة عمى خلب? أحكاـ الشرع?.??
?(?)184??
