Page 182 - شريعة اسلامية
P. 182
?? -?كأفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ (? )1930 /12 /7?بأنو?« :?نفيد أكلا?:??
?بأننا لـ نجد في كتب فقياء الحنفية نصان صريحان بأكلكية نفقة الزكجة عمى نفقة?
?الأكلاد عند ضي? ما? الزكج عنيا كلكف جرل بعض المفتيف عمى تقديـ نفقة?
?الزكجة في ىذه الحالة عمى نفقة الأكلاد كمنيـ المغفكر لو أستاذنا الإماـ الشيخ?
?محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقا فقد أفتى بتاريخ (? )24?شعباف سنة?
?(??????ى?) تحت (? )????فتاكل بذل? استنتاجا مما قالو الفقياء فقد قا? أف نفقة?
?الزكجة تجب بالعقد كىي ثابتة بالكتاب كالسنة كالإجماع كالمعقك? كبحبس الزكج?
?عمييا متى كانت بالقضاء أك الرضا كلا تسقط بعد ذل? بمضي المدة عمى ما عميو?
?العم? لأنيا ج ارء الاحتباس كلذل? تجب ليا عمى الزكج كلك كانت غنية إلى أف?
?قا? كمنو يبيف أف منزلة نفقة الزكجة أرقى مف منزلة نفقة الابف? .?كما أفتى بو?
?الأستاذ الإماـ –محمد عبده? -?كغيره مف المفتيف مكاف? لما نص عميو في غير?
?مذىب عممائنا الحنفية فينبغي الأخذ بيذا في ىذه الحالة ? ..?الخ»?.??
?فيذا النص جع? لديف نفقة الزكجة امتياز عاـ يرد عمى جميع أمكا? الزكج?
?مف منقك? كعقار? ،?كيتقدـ في مرتبتو عمى ديكف النفقة الأخرل? ،?فإذا ت ازحمت ديكف?
?النفقة فإف ديف نفقة الزكجية يستكفي قب? ديكف النفقة الأخرل كلك كاف أصحابيا?
?مف الفركع أك الأصك??" .??
?كىذا النص كاف يتف? مع المادة الثانية مف القانكف رقـ (? )62?لسنة?
?(? )1979?الممغي بشأف تعدي? أحكاـ بعض النفقات التي نصت عمى أنو?« :?في?
?حالة الت ازحـ بيف الديكف تككف الأكلكية لديف نفقة الزكجة أك المطمقة فنفقة الأكلاد?
?فنفقة الكالديف فنفقة الأقارب ثـ الديكف الأخرل»?.??
?كأخي ار يتف? ىذا النص مع المادة (? )77?مف القانكف رقـ (? )1?لسنة?
?(?2000?ـ) التي تقضي بأف?« :?في حالة الت ازحـ بيف الديكف تككف الأكلكية لديف نفقة?
?الزكجة أك المطمقة? ،?فنفقة الأكلاد? ،?فنفقة الكالديف? ،?فنفقة الأقارب? ،?ثـ الديكف?
?الأخرل»?.??
?(?)181??
