Page 202 - شريعة اسلامية
P. 202

?بً ىم ٍعيرك و?" (سكرة البقرة? .)231 :?كقكلو تعالي" فىًإ ٍف ىطمقىيىا فىلىب تى ًح ُّ? لىوي ًم ٍف ىب ٍعيد ىحتى?
                                         ?تىٍن ًك ىح ىزٍك نجا ىغٍيىرهي" (سكرة البقرة?.)230 :??

?فالزكج يمم? الطلب? متى كاف بالغا عاقلب? ،?كلا تممكو الزكجة إلا بتفكيض منو?،??
                                  ?كذل? لا يممكو القاضي إلا في أحكا? خاصة?.??

                               ?الفرع الأو?? :?الحكمة في جع? الطلا? بيد الرج??
?يقكـ التشريع الإسلبمي عمى التكام?؛ فك? ح? يقابمو كاجب? ،?كك? أىمية يقابميا?
?مسئكلية? ،?كقد جع? الشارع الحكيـ عقد الزكاج متعمقا بالزكجيف يعقد بإ اردتيما معا?،??
?ثـ جع? ح? ىذا العقد بيد الرج? منفردا? ،?كجع? مقاب? ذل? لمم أرة ح? طمب?
?التطمي? لمضرر أك الخمع إف شاءت? ،?كلك يج ًع? أمر الطلب? لمزكجيف معا أك لمم أرة?
?كما لمرج? –استجابة لأى? الأىكاء? -?لاخت? ىذا النظاـ القائـ عمى التكازف? ،?كعندىا?
?لا نستطيع إل ازـ الرج? بمير أك نفقة أك متعة؛ لأف الم أرة قد تستخدـ ح? الطلب??
?كقتئذ لممضارة بالرج? كأك? مالو? ،?إضافة لما يممكو الرج? مف حكمة كركية تجعمو?
?–مع ما غرمو مف ما?– يحسف استخداـ ىذا الح? فلب يستعممو إلا لضركرة?،??
?كالكلبـ ىنا في الغالب الأعـ? ،?كقد يتخم? أحيانا كما ىك الكاقع? ،?كعمى ىذا فقد?

                                        ?جع? الشرع الطلب? بيد الرج? لأمريف?:??
?الأك?? :?أف الم أرة غالبا أشد تأث ار بالعاطفة مف الرج?? ،?فإذا ممكت الطلب? فربما?

                          ?أكقعتو لأسباب بسيطة لا تستح? ىدـ الحياة الزكجية?.??
?الثاني? :?أف الطلب? تتبعو تكالي? مالية كدفع مؤج? الصدا? كنفقة العدة كالمتعة?،??
?كىذه التكالي? المالية مف شأنيا حم? الرج? عمي التركم في إيقاع الطلب?? ،?فيككف?
?مف الخير كالمصمحة جعمو في يد مف يحرص عمى الزكجية? .?كأما الزكجة فلب?

                                   ?تتضرر ماليا بالطلب? فلب تتركل في إيقاعو?.??
?كليست الدعكة المعاصرة إلى جع? الطلب? بيد القاضي كحده ذات فائدة? ،?لأنيا?
?تتنافي مع ما ىك مقرر شرعا؛ كلأف الرج? يعتقد ديانة أف الح? لو? ،?فإذا أكقع?
?الطلب? حدثت الحرمة دكف انتظار حكـ القاضي? ،?كليس ذل? في مصمحة الم أرة?

                                   ?(?)201??
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207