Page 194 - شريعة اسلامية

?إنما يعد تقنينا لح? المطمقة في التعكيض عف تعس? الزكج في استعما? حقو في?
?الطلب? كاساءة استخدامو؛ إلا أف ذل? يخرج في نفس الكقت عف مفيكـ الخطأ?
?التقصيرم المستكجب لمتعكيض في إطار أحكاـ المادة ? 163?مف القانكف المدني؛?
?باعتبار أف القانكف كاجب التطبي? في حالة طلب? الزكج لزكجتو ىك القانكف رقـ?
?? 25?لسنة ? 1929?المعد? بالقانكف رقـ ? 100?لسنة ? 1985?كأرجح الأقكا? مف مذىب?
?الأماـ أبى حنيفة عملبن بالمادة الثالثة مف مكاد إصدار القانكف رقـ ? 1?لسنة ?،2000??

?كىذا ال أرم ىك ما يجرل عميو العم? بالمحاكـ الآف?.??
?وقد نصت الم???ادة (? 11?مكرر) المذكورة المتعمقة بالمتعة عمى أف الزكجة?
?المدخك? بيا في زكاج صحيح إذا طمقيا زكجيا دكف رضاىا كلا بسبب مف قبميا?
?تستح? فك? نفقة عدتيا متعة تقدر بنفقة سنتيف عمى الأق?? ،?كبم ارعاة حا? المطم??

?يس انر كعس انر كظرك? الطلب? كمدة الزكجية?.??
?كالقك? بكجكب المتعة ىك قك? في مذىب مال?? ،?كىك مذىب الشافعي?
?الجديد حيث أكجبيا لممطمقة بعد الدخك? إف لـ تكف الفرقة منيا أك بسببيا? ،?كىك?
?قك? لأحمد اختاره ابف تيميو? ،?كمف الفقياء مف أكجب نفقة المتعة في ك? صكر?

?الطلب? كالظاىرية(?.)1??
?كقد استند القانكف المكجب لممتعة إلى عمكـ ق?كلو تع?الى?" :?لا يجىنا ىح ىعمىٍي يكٍـ إً ٍف?
?طىمٍقتيٍـ الٍّن ىسا ىء ىما لىٍـ تىىم ُّسكيىف أىٍك تىٍفًر يضكا لىييف فىًري ىضةن ىكىمٍتّ يعكيىف ىعمىى اٍل يمك ًس ًع قىىديرهي?
?ىكىعمىى اٍل يمٍقتًًر قىىديرهي ىمتىا نعا بًاٍل ىم ٍعيرك ً? ىحًقّا ىعمىى اٍل يم ٍح ًسنًي ىف" (سكرة البقرة?،)236 :??
?كقكلو تعالى?" :?ىيا أىُّييىا الًذي ىف آ ىمينكا إًىذا ىن ىك ٍحتيٍـ اٍل يمٍؤًمىنا ًت ثيـ ىطمٍقتييمكيىف ًم ٍف قىٍب ً? أى ٍف?
?تىىم ُّسكيىف فى ىما لى يكٍـ ىعمىٍي ًيف ًم ٍف ًعدوة تى ٍعتىُّدكىنيىا فى ىمٍتّ يعكيىف ىك ىسٍّريحكيىف ىسىار نحا ىج ًميلب" (سكرة?

?الأح ازب?.)49 :??

?? -1?الميذب لمشي ارزل? -?ج?? – 2?ص ? 8-7?كالمحمى لابف حزـ – ج? ? -1?ص ?.249 – 245??

?(?)193??