Page 452 - شريعة اسلامية
P. 452
?المالية عند الحكـ ليا بالخمع؛ اختيانار مف آ ارء بعض أى? العمـ فيما يخ ُّص ىذه?
?المسألة؛ كذل? تقميلنب للؤعباء المالية كالتكالي? الكاقعة عمى الزكج بسبب ىذا?
?الانفصا? الكاقع عف غير اختياره?.??
?كقد سعى المشٍّرع المصرم في اختياره لأحكاـ الخمع مف فقو الشريعة الإسلبمية?
?إلى تحقي? التكازف بيف الرج? كالم أرة ؛ فىقىيد الًعكض المقاب? لمخمع بعد أف كاف?
?مطمقنا في أقكا? الفقياء كخصو بالحقك? الشرعية المالية الثابتة لمزكجة بالعقد؛?
?حمايةن ليا مف استغلب? الزكج? ،?كحتى لا يكر إطلب? الًعكض عمى مقصكد الخمع?
?بالبطلبف? ،?كسد في ذات الكقت باب استغلب? الخمع مف ًقىب ً? الزكجات في?
?استيلبئيف عمى أمكا? أزكاجيف كاثقا? كاىميـ بالتكالي? كالأعباء المالية ال يمدعاة?
?كالتي قد تككف مبال نغا فييا?.??
?كبالنسبة لمشٍبكة فقد جرل العر? عمى أنيا جزء مف المير؛ لأف الناس يتفقكف?
?عمييا قب? الزكاج? ،?كىذا ييخًرجيا عف دائرة اليدايا كييم ًحقيا بالمير?.??
?كقد جرل اعتبار العر? في التشريع الإسلبمي؛ لقك? ا? تعالى? ? :?يخًذ اٍل ىعٍفك?
?كٍأ يمٍر بًاٍل يعٍر ً?? [الأع ار?? ،]199 :?كقد جاء في الأثر عف ابف مسعكد رضي ا??
?عنو?" :?ما ىأرل ال يمسمً يمك ىف ىح ىسننا فيك عند ا ً? ىح ىس هف? ،?كما ىأىركا ىسٍّينئا فيك عند ا ً??
?ىسٍّيئه"? ،?أخرجو أحمد كالطيالسي في مسندييما?.??
?فالشٍبكة مف المير? ،?كالم أرة التي تختمع ًمف زكجيا عمييا أف تىيرد لو ما قدمو إلييا?
?مف مير بما يشم? الشبكة التي قدميا ليا ما لـ يكف قد تـ الاتفا? عمى ككنيا?
?ىدية لا جزنءا مف المير?.??
?كبنا نء عمى ذل? كفي كاقعة السؤا?? :?فالذم ييىرُّد عند الخمع ىك ك? ما يثبت ككنو?
?مينار? ،?كما لـ يكف مينار فإنو لا ييىرُّد عند الخمع? ،?كالحكـ بأف الشٍبكة أك غيرىا ىك?
?المير أك جزء منو ىك أمر مككك? إلى القاضي بما يترجح عنده مف الأدلة كالق ارئف?
?كالبينات التي ىك يم ىخك? بالنظر فييا كالترجيح بينيا عند تعارضيا؛ فإذا ثبت عنده?
?(?)451??
